به نقل از «فرارو»

قیمت مسکن در ۵ سال هزار برابر شد!

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۱۹۲۰

شاید پنج یا ۱۰ سال قبل افراد برای تامین سرپناه با مشکلات کمتری روبرو بودند، اما حالا قدرت خرید خانه برای انواع دهک‌های درآمدی به شدت کاهش یافته و در حال حاضر به معضلی اقتصادی تبدیل شده است. شاخص‌های اقتصادی تورم، متوسط قیمت مسکن و حداقل حقوق طی این بازه زمانی چه تغییراتی داشته و قدرت خرید مردم تا چه اندازه پایین آمده است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، مهرماه امسال بود که خبرگزاری‌ها خبری مبنی بر کاهش قدرت خرید کارگران برای خرید مسکن منتشر کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این گزارش‌ها یک کارگر برای خانه‌دار شدن در تهران ناچار است یک سوم حقوق خود را به مدت ۱۳۳ سال پس‌انداز کند.

این در حالی است که متوسط قیمت مسکن شهر تهران در زمان انتشار این گزارش، حدود ۴۳ میلیون تومان بود و حالا طبق آخرین آمار‌های بانک مرکزی به ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسیده است.

اما در پنج سال گذشته حداقل دستمزد‌ها نسبت متوسط قیمت مسکن چه تغییری داشته و کارگران را چقدر از حق مسلم خانه‌دار شدن دورتر کرده است؟

مقایسه رشد قیمت مسکن، دستمزد و تورم بررسی سال ۱۳۹۶

در سال ۱۳۹۶ حداقل دستمزد‌ها ۹۳۰ هزار تومان بود؛ در همین مقطع تورم سالانه ۹/۶ درصد برآورد می‌شد. حداقل دستمزد در سال گذشته ۸۱۲ هزار تومان بوده است.

تورم در این سال به دلیل امضای برجام جزو معدود سال‌هایی محسوب می‌شود که در اقتصاد پس از انقلاب تک‌رقمی شده است.

افزایش درصد دستمزد‌ها در این سال جلوتر از تورم است و نشان می‌دهد قدرت خرید مردم نسبتا در وضعیت بهتری قرار داشته است.

بررسی سال ۱۳۹۷

حداقل حقوق در سال بعد یعنی سال ۱۳۹۷ حدود یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان تعیین شده بود، حال آنکه تورم به سطح ۲۱/۲ درصدی جهش کرده بود.

از سوی دیگر متوسط قیمت مسکن هم در اسفند ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد داشته است.

طبق مشاهدات در این سال با رشد ۲۲/۵ درصدی دستمزدها، حداقل حقوق با تورم فاصله کمتری داشته و با وجود آنکه فاصله این دو نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده، اما باز هم دستمزد‌ها یک قدم جلوتر از میزان تورم قرار دارند.

بررسی سال ۱۳۹۸

دولت در سال ۱۳۹۸ حداقل حقوق را یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان اعلام کرده بود. در این سال، اما تورم به عدد ۴۱/۲ درصد رسیده بود و متوسط قیمت مسکن نیز در اسفند این سال نسبت به اسفندماه سال قبل ۴۱/۵ درصد یعنی تقریبا معادل تورم رشد داشته است.

در سال ۱۳۹۸ برخلاف دو سال قبل از آن، حداقل دستمزد‌ها با افزایشی ۳۶ درصدی نسبت به تورم عقب مانده است و از همین سال کاهش قدرت خرید مردم آغاز می‌شود.

بررسی سال ۱۳۹۹

در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد از سوی دولت یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بوده و تورم هم در آن سال با روندی کاهشی به ۳۶/۴ در رسیده است.

متوسط قیمت مسکن در اتفاقی بی‌سابقه از اسفندماه ۱۳۹۸ تا اسفندماه این سال ۹۳/۷ درصد صعود قیمت داشته است که تقریبا بی‌سابقه بوده است.

در این سال هم حداقل حقوق‌ها با افزایشی ۲۵/۹ درصدی از تورم عقب مانده است. از طرفی افزایش بی‌سابقه متوسط قیمت مسکن باعث شده قدرت خرید به حداقل حالت ممکن در پنج سال گذشته برسد.

بررسی سال ۱۴۰۰
حداقل حقوق در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شده بود و تورم نیز تا ۴۰/۲ درصد رشد داشت. در همین سال نسبت به سال ۱۳۹۹ طبق آمار‌های بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن ۱۶ درصد رشد داشته است. در این بین حداقل دستمزد‌ها با ۳۹ درصد رشد نسبت به پنج سال گذشته بیشترین افزایش را تجربه کرده است.

بررسی سال ۱۴۰۱

همچنین تورم تا آذرماه امسال هم به ۴۸/۵ درصد رسیده و متوسط قیمت مسکن در تهران از فروردین ۱۴۰۱ از حدود ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان در آذرماه امسال افزایش یافته است.

به معنای دیگر، متوسط قیمت مسکن نیز افزایش ۴۰.۲ درصدی را تجربه کرده است. در همین حال کلیت اقتصاد هم در حال تجربه تورم بالایی است و به نظر نمی‌آید قدرت خرید شرایط بهتری پیدا کرده باشد.

۱۴۳ سال انتظار برای خانه‌دار شدن

از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ حداقل دستمزد ۱۸۵/۵ درصد رشد داشته و تورم نیز از ۹/۶ درصد به ۴۰/۲ درصد رسیده است. همچنین متوسط قیمت مسکن از فروردین ۱۳۹۶ تا آذر ۱۴۰۱ حدود ۹۹۸ برابر شده است.

اگر یک سوم حقوق یک کارگر را برای خرید خانه در طول سال در نظر بگیریم، یک خانوار با دستمزد سال ۱۳۹۶ باید ۵۸ سال برای خرید یک ۵۸ متری منتظر می‌ماندند.

هرچند که این رقم نیز غیرعملی به‌نظر می‌رسد، اما حالا یک خانوار برای خرید خانه‌ای با همان متراژ و طبق آمار‌های آذرماه باید ۱۴۳ سال صبر کند!

با وجود اینکه تورم در سال ۱۳۹۶ یک رقمی بوده و متوسط قیمت مسکن نیز با عدد فعلی قابل مقایسه نیست، اما آمار‌ها نشان می‌دهد در همان سال‌ها نسبت بین حداقل حقوق و متوسط قیمت مسکن باعث می‌شده خرید خانه برای خانوار‌ها به ویژه در کلانشهر‌ها غیرممکن به نظر برسد.

حالا نیز با افزایش درصد تورم و از آن سو متوسط قیمت مسکن، قدرت خرید افراد صد‌ها درصد کاهش پیدا کند و خرید خانه برای ایرانیان تقریبا به یک رویا تبدیل شود.

با کاهش میزان ساخت و ساز‌ها بر اثر گرانی مصالح ساخت و افزایش ماه به ماه تورم به نظر می‌آید این گرانی حداقل تا زمان کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی ادامه داشته باشد و وضعیت را از این حد نیز بدتر کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت مسکن متوسط قیمت مسکن حداقل دستمزد ها هزار تومان حداقل حقوق بررسی سال سال گذشته رشد داشته برای خرید قدرت خرید خرید خانه سال ۱۳۹۶ درصد رشد آمار ها سال قبل ۵ درصد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۱۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام